تذكره وجود مخالف در آن عصر يا بعد آن ، مضر نيست . وعمومات ادلهء ضمان واتلاف هم شامل اين نيست . حتى حديث " على اليدما اخذت حتى تؤدى " چون ظاهر آن ، صورت بقاى عين است . ووجوب مثل يا قيمت ، از خارج بايد برسد ، ودر ما نحن فيه مفقود است . وبه هر حال ، عدم جواز رجوع به بايع در صورت تلف دليل حلال بودن ، بر أو ( به اين معنى كه معصيت هم نباشد ) نيست . وظاهر اين است كه مشهور علما هم نفى حرمة تصرف را ، نمىكند . غايت امر اين است كه ضمان نباشد . با وجود اينكه مىتوانيم گفت كه منافاتى نيست ما بين عدم جواز رجوع مشترى ووجوب رد بايع وضمان آن ، پس بر مشترى حرام است گرفتن آن مگر اينكه بايع خود به أو بدهد . ونظير اين در شرع بسيار است . واز اين باب است كه منكر به دروغ قسم بخورد بر عدم اشتغال ذمه ، پس بر أو واجب است دادن ، واز براي مدعى جايز نيست مطالبه كردن . پس حاصل فتوى در مسئله اين است كه هر گاه آن قيمت باقي است ، جايز است مشترى رجوع كند به آن ، وبر بايع واجب است دادن . ودر صورع تلف جايز نيست رجوع مشترى ، ودر وجوب رد ، بر بايع اشكال است ، ودور نيست كه لازم باشد . وشايد كه لازم نباشد . لكن فعل حرام كرده است . چون بر غير وجه صحيح در آن مال تصرف كرده و " اكل مال بباطل " است . وآيهء شريفه دلالت بر ضمان نمىكند بلكه افادهء حرمت مىكند . چون از راه معاملهء فاسده خورده است . پس خوب تأمل كن كه بفهمي اين معنى را كه اين اكل بباطل ، باشد وضمان نباشد . وبدان كه : فرقى نيست در اين حكم ما بين اينكه بايع غاصب صرف ، باشد يا فضولي ، باشد ومالك اجازه نكند . در مسالك تصريح به آن كرده . واما هر گاه رجوع به 1 زيد كه غاصب است وبايع است ، واز أو گرفت ، پس

--> 1 : يعنى اگر آن همشيره كه مختار بود به هر كدام از بايع ومشترى رجوع كند اينك به زيد كه بايع است رجوع كرده وحقش را از أو گرفته